هل شركتك مستعدة
لقوانين حماية البيانات الجديدة؟

المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية هو القانون الاتحادي لحماية البيانات في دولة الإمارات. يُلزم جميع المؤسسات التي تعالج بيانات شخصية بتطبيق ضوابط أمنية صارمة، والحصول على موافقة صريحة لمعالجة البيانات، وتعيين مسؤول حماية بيانات، والإبلاغ عن الاختراقات خلال 72 ساعة. الغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم إماراتي.

معايير هيئة الأمن الإلكتروني الوطنية (NESA) هي الإطار الوطني للأمن السيبراني في الإمارات. تنطبق على جميع الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الحيوية مثل المالية والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والنقل. حتى الشركات الخاصة التي تتعامل مع الجهات الحكومية أو تعالج بيانات حساسة ملزمة بالامتثال لهذه المعايير.

يتراوح الجدول الزمني النموذجي بين 4 إلى 8 أشهر حسب حجم المؤسسة وجاهزيتها الحالية. يشمل ذلك تحليل الفجوات (2-3 أسابيع)، تطوير السياسات والإجراءات (4-6 أسابيع)، التنفيذ والتدريب (6-10 أسابيع)، التدقيق الداخلي (2-3 أسابيع)، ثم التدقيق الخارجي للحصول على الشهادة. نساعدك في كل مرحلة من هذه العملية.

التقييم الأمني يركّز على اكتشاف الثغرات التقنية في أنظمتك وشبكاتك وتطبيقاتك عبر فحص الثغرات واختبار الاختراق وتحليل الفجوات الأمنية. أما تدقيق الامتثال فيقيّم مدى التزام مؤسستك بالمتطلبات التنظيمية مثل NESA وقانون حماية البيانات وISO 27001، ويشمل مراجعة السياسات والإجراءات والوثائق والضوابط التنظيمية. الباقة المثالية تجمع بين الاثنين.

نعم، نقدم خدماتنا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، وعُمان. لدينا خبرة واسعة في الأطر التنظيمية لكل دولة بما في ذلك NESA في الإمارات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) في السعودية، وقانون حماية البيانات الشخصية القطري، ومتطلبات البنك المركزي في البحرين.

العقوبات تشمل: غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين درهم إماراتي، إيقاف الترخيص التجاري، المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة في حالات الإهمال الجسيم، وأضرار جسيمة بالسمعة قد تكلّف أضعاف الغرامات. بالإضافة إلى ذلك، عدم الامتثال لمعايير NESA قد يمنع الشركات من المشاركة في المناقصات الحكومية والتعاقد مع الجهات الرسمية.

برنامج الأمن المُدار يشمل: مركز عمليات أمنية (SOC) يعمل على مدار الساعة 24/7، مراقبة مستمرة للتهديدات والاستجابة الفورية للحوادث، إدارة الثغرات بشكل استباقي، مراقبة الامتثال المستمرة مع تقارير دورية للإدارة التنفيذية، تدريب الموظفين ورفع الوعي الأمني، ومحاكاة هجمات التصيد الإلكتروني بشكل ربع سنوي. نعمل كامتداد لفريقك التقني.

نتبع أعلى معايير السرية والأمان في جميع مشاريعنا. جميع أعضاء فريقنا يحملون شهادات أمنية معتمدة دولياً (CISSP، CISM، CEH). نوقّع اتفاقيات عدم إفشاء (NDA) صارمة قبل بدء أي عمل. جميع البيانات تُشفّر أثناء النقل والتخزين باستخدام تشفير AES-256. نعمل ضمن بيئات معزولة ولا نحتفظ بأي بيانات عميل بعد إتمام المشروع وتسليم التقارير.